تدابير جديدة في الاستفادة من إعانة السكن الريفي
منح عقد الملكية قبل تمكين المستفيد من رخصة البناء.
أدخلت وزارة السكن والعمران والمدينة إجراءات جديدة على منح إعانة برنامج السكن الريفي المقدرة بـ 70مليون سنتيم لمستفيدين من هذا البرنامج بداية بإعداد ملف تقني حول الأرضية المخصصة لأي مشروع وذلك من قبل مكتب دراسات متخصص. وحسب مصادرنا فان تعليمة موجهة لمدراء السكن من بينها بعنابة أكدت أن كل مستفيد توفرت فيه شروط الاستفادة من برنامج السكن الريفي يستوجب منحه أولا عقد ملكية القطعة الأرضية التي سيتم انجاز عليه سكنه الريفي من طرف مديرية أملاك الدولة أو تمكينه من رخصة التجزئة ليتم تقديمه نسخة منها إلى المصالح التقنية بالبلدية ليتحصل على رخصة البناء للشروع في عملية الانجاز وعند الانتهاء من الأساسات يتم منحه الشطر الأول من الإعانة المقدر ب42 مليون سنتيم وبعد الانتهاء من الأعمدة الخرسانية والسقف يتحصل على الشطر الثاني المقدر ب28 مليون سنتيم. وتأتي هذه التدابير الجديدة التي كشفت عنها الوزارة بسبب حالة الفوضى التي يعرفها هذا البرنامج حيث أن الآلاف من السكنات الريفية لا يحوز أصحابها على عقود الملكية بالرغم من أنهم سددوا مبالغ مالية معتبرة لمصالح الوكالات العقارية الولائية مند سنوات طويلة ولحد الساعة لم يتحصلوا على عقود الملكية لسكناتهم زيادة عن استفادة العشرات من المواطنين من الإعانة المالية دون الشروع في انجاز سكناتهم والدين شرعت مصالح مديريات السكن في توجيه لهم اعذارات قبل إلغاء استفادتهم.